تبلیغات
سپتیـامـا - مروری بر شیوه‌ها و روش‌های نوین تامین مالی پروژه‌ها - بخش پایانی
سپتیـامـا
آینده را سـاختن به ز با آینده ساختن
پریسا اسلامی میلانی - شاهپور اسمعیلی

مشکلات موجود در اجرای تامین مالی پروژه‌ها در ایران
مشکلات اجرایی در تامین مالی داخلی
1 - تغییرات و نوسانات زیادبراساس یک سری برآوردها و بررسی‌های اولیه پروژه‌ای درسطح کلان تعریف می‌شود. به علت وجود مشکلات فراوان در سیستم اداری کشور تا زمان شروع پروژه وقفه قابل‌توجهی به وقوع می‌پیوندد و با طولانی شدن زمان در هنگام اجرا (٢ تا ٣ برابر پیش‌بینی اولیه) امکان تغییر مجریان و مسوولان ذیربط با احتمال بسیار بالایی مطرح بوده و با ابلاغ سیاست‌های جدید مساله بغرنج‌تر و پیچیده‌تر می‌شود. نهایتا طرح در روز اول با برآوردهای آن زمان دارای توجیه اقتصادی بوده ولی با گذشت سالیان متمادی ونزدیک شدن به پایان طرح، اقتصادی بودن آن به طور جدی زیر سوال می‌رود.
2 - ضعف سیستم مالی کشور
یکی از اشکالات پروژه‌های بزرگ در کشور ضعف و ناتوانی سیستم مالی کشور می‌باشد. به دلایل مختلف تقاضای پول از طرف پیمانکار و تامین پول ازطرف کارفرما تطابق با یکدیگر نداشته و نهایتا تعویق پروژه‌ها را باعث می‌شود.
بنابراین با لحاظ نمودن مشکلات فوق که بخشی از اشکالات مربوط به انجام پروژه‌های بزرگ می‌باشد، می‌بایست به این مسائل نیز بصورت اساسی نگاه کرد و در خصوص کاهش هزینه‌ها درکنار انتخاب روش مناسب برای انجام پروژه‌ها از طرف متولیان امر چاره‌اندیشی شود. چندین مساله در به وجود آمدن رابطه اعتباری بین بانك‌های خارجی و ایران مورد توجه است.
اول اینكه خطوط اعتباری بین كشورها بر اساس سنجش ریسك كشور و گروه‌بندی آنها و در نظر گرفتن سقف اعتبار با توجه به ریسك برای هر گروه می‌باشد كه در بحث ریسك مساله ثبات و امنیت اقتصادی و سیاسی برای اطمینان وام‌دهنده‌ها از بازپرداخت وام‌ها نقش مهمی دارد مساله‌ای كه در ایران به دلیل مسائل هسته‌ای و تحریم‌ها درسال‌های اخیر و نداشتن روابط و تعاملات بین‌المللی مناسب به واسطه اختلاف با آمریكا حساس‌تر است و از جانب وام‌دهندگان مورد توجه بیشتری قرار می‌گیرد.
در وام مساله مورد توجه بازپرداخت به موقع وام است. در صورتی گیرنده اعتبار قادر به بازپرداخت به موقع می‌باشد كه پروژه بر طبق برنامه مشخص شده عمل می‌كند به بهره‌برداری برسد و این امر مستلزم داشتن مدیریت صحیح پروژه آشنایی با ریسك‌های پروژه است. عدم مدیریت صحیح باعث ایجاد تاخیر و افزایش هزینه، و عدم جوابگویی وام در زمان مناسب می‌شود. اطمینان خاطر وام‌دهنده‌ها از ثبات در زمینه قانونی و سیاسی كشور میزبان پروژه نیز بسیار مورد توجه است. در ایران تعداد بسیار زیادی از پروژه‌های ما به دلیل عدم مدیریت صحیح كه در بعضی از مواد ناشی از عوامل خارج از سازمان پروژه است افزایش بهای مواد اولیه تعرفه‌ها، افزایش حقوق كاركنان و..) در زمان مشخص خود به انجام نمی‌رسند و همین مساله پروژه‌ها را در بازپرداخت‌ها دچار مشكل می‌كند. راه‌حل مورد توجه دیگر در جذب منابع مالی خارجی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی است كه نه تنها در كشورهای در حال توسعه مانند ایران بلكه در بسیاری از كشورهای دیگر هم به دلیل بحث موضوعیت سرمایه‌گذاری خارجی كه به آن اشاره شد (تامین منابع مالی، ورود تكنولوژی جدید سهم بازار) مورد توجه و استقبال قرار می‌گیرد. با توجه به آمار ارائه شده در دسته‌بندی سرمایه‌گذاری خارجی به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم در قالب قراردادها مشاهده می‌شود كه سرمایه‌گذاری مستقیم بیشتر در ایران استفاده شده است. شاید از دلایل آن بتوان به این نكته اشاره كرد كه هنوز ایران با سازوكارهای قانونی قراردادها و روند اجرای كامل آنها آشنایی ندارد بنابراین سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد تا با داشتن كنترل بر روی تمامی بخش‌های درگیر، در پیشبرد پروژه نقش داشته باشد.
از جمله موارد مورد توجه در ایران این است كه به دلیل مشكلات اجرای خصوصی‌سازی در ایران طرف اكثر سرمایه‌گذاری‌ها دولت است و دولت در بسیاری از موارد با توجه به شرایط خاص خود تصمیم‌گیری‌های می‌كند كه ممكن است بر روند اجرای قراردادها و اجرای پروژه تاثیر بگذارد در پروژه‌هایی كه از نظر دولت حساس و استراتژیك به حساب می‌آیند از جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اجتناب می‌شود مثل مسائل نفتی، نظامی و... دراین حالت انتخاب شكل صحیح قراردادها نقش بسیار مهمی در موقعیت پروژه دارد.

ارائه راهکار برای نحوه تامین مالی پروژه‌های ایران

در صنعت نفت از قراردادهای بیع متقابل بیشترین استفاده را می‌كنیم. بر اساس تعریف، این قراردادها عمدتا برای اجرای طرح‌های نفت و گاز در ایران به كار می‌رود و در ردیف قراردادهای خرید خدمت قرار می‌گیرد. علت طبقه‌بندی آن در دسته خرید خدمت این است كه بازپرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری از محل فرآورده‌های نفتی تامین می‌شود. این نوع قرارداد در كشورهایی كه قوانین آنها هر نوع مالكیت بخش خصوصی و یا خارجی را در صنعت نفت منتفی می‌دانند مورد استفاده قرار می‌گیرد. در قرارداد بیع متقابل شركت خارجی تمام سرمایه‌گذاری‌ها را انجام می‌دهد و در مرحله تولید به مالك نفت واگذار می‌كند. سرمایه و سود شركت پس از دریافت محصولات تولید بازپرداخت می‌شود. مساله مورد توجه این است كه تا زمانی كه زیرساخت‌های قوی نداشته باشیم ما در این شیوه قرارداد منابع نفتی خود را به سرمایه‌گذار تحویل می‌دهیم و فرآورده‌های حاصل از مواد اولیه خود را با قیمتی بالاتر از آنها می‌خریم.
این قرارداد با توجه به اینكه در میادین مشترك زمان عامل مهمی است و هر تاخیر ضررهای زیادی را به ما می‌زند و می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. اما در طولانی مدت داشتن یك برنامه مدون برای انجام كلیه مطالعات امكان‌پذیری به خصوص در جنبه مالی برای رسیدن به یك ساختار مفید لازم خواهد بود. به علاوه می‌شود با ایجاد بانك صنعت نفت با ایجاد سندیكا با بانك‌های كشور با اتكا به اعتبار شركت ملی نفت و حضور سرمایه‌گذاران و خارجیان در قالب خدمات و مهندسی به اهداف خود رسید. درصد بیشتر تامین در پروژه‌های صنعت پتروشیمی استفاده از فاینانس و تسهیلات بانك‌های خارجی است. مساله مورد توجه در این پروژه مانند دیگر پروژه‌ها در ایران عدم انجام به موقع فعالیت‌های پروژه و وجود تاخیرات است كه خود مانع پیشرفت پروژه بر طبق زمانبندی مشخص شده می‌شود. باید بازپرداخت وام‌ها به موقع انجام شود در حالی‌كه پیشرفت پروژه بر طبق برنامه نباشد نیاز به تامین مالی مجدد و مشكلات مربوط به آن پیش می‌آید.
در مورد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنایع پتروشیمی در ایران، شرایط تولیدی با ظرفیت بالا و برخوردار از سهم عمده در اقتصاد ایران می‌تواند عامل مهمی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشد. هر نوع عدم ثبات و امنیت چه از جنبه اقتصادی، سیاسی، و... باعث كاهش تمایل حضور سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود.
وجود نوسان در نرخ تورم عدم تخصیص بهینه منابع می‌تواند بر هم زننده امنیت اقتصادی باشد. افزایش نرخ تورم تغییرات نرخ ارز ریسك سرمایه‌گذاران خارجی را افزایش می‌دهد و موجب كاهش تمایل آنها در صنایع تولیدی مانند پتروشیمی می‌شود. در صورت عدم توانایی در مدیریت صحیح پروژه‌ها و مدیریت ریسك‌ها جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این صنعت راه‌حل موثرتری نسبت به استفاده از فاینانس است زیرا در بازپرداخت فاینانس دچار مشكل هستیم.
در پروژه‌های آبی و پروژه‌های مشابه مساله‌ای كه وجود دارد و باعث مشكل تامین مالی این پروژه‌ها است اولا دولتی بودن كامل این پروژه هااست یعنی خریدار تمام پروژه‌ها دولت است كه در نهایت با بهای تعیین شده توسط دولت به مردم فروخته می‌شود و مساله دیگر اختلاف زیاد بین هزینه تولید با قیمت فروش به مصرف كننده است. دولت باید تمامی این كمبودها و تسهیلات را با توجه به بودجه خود در نظر بگیرد. عدم توانایی دولت دراختصاص كامل و به موقع تسهیلات باعث می‌شود این شركت با مشكل نقدینگی مواجه باشند. دراین نوع پروژه‌ها تامین مالی از منابع خارجی نیز نمی‌تواند گره‌گشا باشد چون توانایی بازپرداخت به موقع آن وجود ندارد. از طرفی سیستم بانكی داخل كشور نیز اعتماد خود را برای بازپرداخت وام‌های خود از دست می‌دهد و به دلیل بالا بودن ریسك بازپرداخت، از اعطای وام‌های كوتاه‌مدت استفاده می‌كند و تا تسویه وام قبلی وام جدیدی را نمی دهد كه این مساله باعث می‌شود كه هم نرخ بهره‌ها بالاتر رود و هم مراحل اداری بیشتر نیاز به طی شدن داشته باشد.
دولت برای حل تامین مالی این پروژه با انتشار اوراق مشاركت دولتی و اختصاص‌درصدی از این منبع به بخش آب، به عنوان راه‌حل به كار می‌برد. كه در فروش این اوراق نیز از مسائلی كه وجود دارد این است كه باید زمان مناسبی برای آن در نظر گرفته شود تا نتیجه مطلوب به دست آید. بانك جهانی به عنوان موسسه مالی و توسعه‌ای و با هدف بهبود تسهیلات رفاهی برای افراد در تعدادی از پروژه‌های آب فعال شركت كرده است ولی بازهم ایران نیازمند وجود همكاری‌های بیشتر در این زمینه است.


نتیجه‌گیری
انتخاب روش تامین مالی مناسب در مورد پروژه‌ها مساله مهمی است. ساختار استفاده شده برای پروژه در یك كشور ممكن است به دلیل وجود تفاوت‌ها در قوانین و شرایط آن موثر نباشد در حالی‌كه به طور موثری در كشور دیگری استفاده شود نكته مهم انتخاب شكل صحیح روش تامین مالی با توجه به شرایط هر پروژه و كشور میزبان پروژه است. برای نمونه درآمد دولت شامل فروش نفت، مالیات و سایر موارد دیگری است که با توجه به قیمت نفت، ظرفیت صادرات کشور و نیز میزان درآمدهای مالیاتی، قابل پیش‌بینی است. روش‌های سرمایه‌گذاری در صنعت نفت نیز متفاوت است. یک روش استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، گرفتن وام از کشورهای خارجی و پرداخت اصل و بهره وام از فروش محصولات تولیدی است؛ به این روش اصطلاحا فاینانس می‌گویند. در واقع دولت در قراردادهای فاینانس تضمین می‌دهد که اصل و بهره وام را در موعد سررسید بازپرداخت می‌کند چون دستگاه اجرایی منابع ارزی و ریالی را از قبل براساس قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی و تامین کرده است. روش دیگر سرمایه‌گذاری خارجی را «بیع متقابل» می‌گویند. در قراردادهای بیع متقابل، سرمایه‌گذار خارجی با ریسک خود سرمایه‌گذاری می‌کند و صرفا از محل محصول تولیدی بازپرداخت سرمایه را انجام می‌دهد.
به عنوان مثال سرمایه‌گذار پیش‌بینی می‌کند که پس از بهره‌برداری از یک چاه نفت به صورت قرارداد بیع متقابل می‌توان 30‌هزار بشکه در روز بهره‌برداری کرد، اما اگر پیش‌بینی‌ها به وقوع نپیوندد و کمتر از مقدار پیش‌بینی شده بهره‌برداری شود، باید دوره طولانی‌تری ‌را تحمل کند تا بازپرداخت سرمایه اش انجام شود.
روش سوم به این شکل است که سرمایه‌گذار خارجی و کشوری که سرمایه‌گذاری در آنجا صورت می‌گیرد و در مالکیت طرح شریک می‌شوند. مثلا در زمینه نفت، طرح توسعه مخزن نفتی تهیه شده و سرمایه‌گذاری برای استخراج سرمایه‌گذاری می‌کنند. مالکیت به صورت توافقی مثلا 40 به 60 یا 30 به 70 میان طرفین تقسیم می‌شود. این روش به سرمایه‌گذاری مستقیم معروف است.
گزینه مناسب دیگر «بی او تی» باشد. این روش امروزه در کشورهای توسعه‌یافته برای واگذاری آخرین تصدی‌های دولتی به بخش خصوصی مانند تاسیسات زیر بنایی مورد توجه قرار گرفته و موارد متعددی نیز اجرا شده است. در این روش تمامی خدمات اعم از طراحی، تدارکات، ساخت، تامین و بهره‌برداری از پروژه به پیمانکار واگذار می‌شود. پیمانکار مسوولیت کامل تامین مالی و اجرای پروژه را برعهده گرفته و بهره‌برداری از پروژه را تا زمان معین که طبق قراردادهای مالی برای بازپرداخت هزینه‌ها و سود پیمانکار تعیین شده است، انجام می‌دهد. به عنوان مثال در مورد طرح راه سرمایه‌گذاری پیش‌بینی می‌کند که پس از ساخت جاده‌هزار وسیله نقلیه در ساعت از جاده عبور خواهد کرد. اگر پیش‌بینی درست نباشد و تعداد وسیله نقلیه‌ای که از آن جاده عبور می‌کند کمتر باشد دوره بازپرداخت طولانی‌تر است ولی اگر بیشتر شد بازگشت سرمایه می‌تواند از محل محصول ایجاد شده سریع‌تر انجام شود، اگر چه سرمایه‌گذار تا مدت معینی سرمایه را در اختیار خواهد داشت. اکنون این سوال مطرح می‌شود که از میان این روش‌ها کدام روش مناسب‌تر است ؟
اگر کشوری که سرمایه‌گذاری در آنجا صورت می‌گیرد از لحاظ توانایی‌هایی اقتصادی، مدیریتی سازمانی و تکنولوژی توانمند باشد و طرح‌های توسعه‌ای را در موعد مقرر به بهره‌برداری برساند و بتواند محصولات خود را بازاریابی کرده و به قیمت‌های پیش‌بینی شده در طرح، به فروش برساند. روش فاینانس مطلوب است چرا که مدیریت طرح‌ها به طور کامل به عهده خود کار فرماست.
روش فاینانس برای کشوری که از لحاظ سازمانی و مدیریتی ضعیف باشد یا برای محصولات خود بازاریابی نکرده و نتواند در بازار بین‌المللی و رقابت یا دیگر تولیدکنندگان محصولات خود را به فروش برساند، روش مطلوبی نیست؛ چرا که ریسک سرمایه‌گذاری بالاست و در صورتی که فروش تولیدات به مانعی برخورد کند، پرداخت وام‌ها و بهره آنها با مشکل مواجه می‌شود.
برای چنین کشورهایی روش بیع متقابل بهتر از فاینانس است چرا که سرمایه‌گذار سرمایه و سود خود را از محصولات بر می‌دارد. بنابراین سرمایه‌گذار خود را درباره کیفیت و بازار محصولات متعهد می‌داند و در مدیریت طرح‌ها مشارکت می‌کند. این مشارکت باعث پوشش ضعف مدیریتی کارفرما و ارتقای منابع انسانی آن می‌شود و فروش با مشکلات کمتری مواجه است.
روش سرمایه‌گذار مستقیم که در کشورهای دیگر رایج است از لحاظ قانون اساسی ما مشکل دارد. بنابراین با توجه به شرایط کشور و ضعف‌های مدیریتی سازمانی و بازاریابی موجود، روش بیع متقابل برای کشور ما مطلوب‌تر از روش فاینانس است.
البته باید گفت سرمایه‌گذاران خارجی سعی می‌کنند کمترین ریسک را در سرمایه‌گذاری خود متحمل شوند از این رو تا حد امکان خود را کمتر با قوانین داخلی کشور ما درگیر می‌کنند به همین دلیل سرمایه‌گذاران خارجی در طرح‌های کارخانه‌ای مانند پالایشگاه و پتروشیمی به صورت بیع متقابل رغبت نشان نمی‌دهند.
سرمایه‌گذاری به روش فاینانس و بیع متقابل موجب گسترش سازمان‌های دولتی شده و با توجه به تعهدات باز پرداخت از محل فروش تحصیلات، امکان واگذاری سهام اینگونه طرح‌ها از بین می‌رود. بنابراین طرح‌های بیع متقابل و BOT از نظر بازپرداخت تفاوت‌هایی دارند، گر چه ریسک در هر نوعی از طرح‌ها به عهده سرمایه‌گذار خارجی است. تمام این موارد را شرایط قرارداد تعیین می‌کند. ما بایستی قبول کنیم که هزینه قرار داد بیع متقابل برای کشور ما بیش از فاینانس است، چون بخش عمده‌ای از ریسک را سرمایه‌گذار خارجی می‌پذیرد و بابت این ریسک، هزینه طلب می‌کند.
در قراردادهای BOT نیز هزینه ریسک تا حدودی بیش از فاینانس است، ولی از بیع متقابل کمتر است، چون ریسک بهره‌برداری کمتری دارد. به خصوص اگر تضمین سلب مالکیت توسط دولت داده شود، سرمایه‌گذار حاضر است با ریسک و تحمل هزینه کمتر سرمایه‌گذاری کند. ما با توجه به استطاعتی که در کشور وجود دارد همچنین منابع در دسترس، تصمیم می‌گیریم که سرمایه‌گذاری کنیم، انواع سرمایه‌گذاری‌ها اعم از بیع متقابل، BOT و فاینانس در قانون پیش‌بینی شده و به دولت این اختیار داده شده که در قالب همین موارد سرمایه‌گذاری کند. اگر ما منابع ارزی لازم را داشتیم که به روش فاینانس سرمایه‌گذاری کنیم، سراغ BOT و بیع متقابل نمی‌رفتیم. قدر مسلم به لحاظ محدودیت منابع ارزی، علاقه‌مندیم که برخی سرمایه‌ها را از خارج طلب کنیم و در نهایت پس از بهره‌برداری از محصول هزینه آن را پرداخت کنیم.
تمام سرمایه‌گذاری‌های فاینانس را دولت تضمین می‌کند، اما تضمین طرح‌های بیع متقابل و BOT متفاوت است. اگر چه دولت مستقیما تضمین نمی‌دهد ولی سرمایه‌گذار در محصول تولیدی سهیم است تا پرداخت هزینه‌های طرح انجام شود.
در مورد قرار دادهای BOT همان‌طور که ذکر شد نوع تضمین متفاوت است. در واقع ما تضمین نمی‌کنیم که اصل بهره ارزی را به طرف خارجی بدهیم صرفا تضمین نمی‌دهیم که محصول به دست آمده از طریق طرح را خریداری کنیم و یا اجازه می‌دهیم که بخشی از محصول صادر شود. در مقابل طرف خارجی از ما تضمین می‌خواهد که پس از سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از طرح، دولت اجازه دهد که از محصول طرح هزینه سرمایه‌گذاری را برداشت کند.


منبع: روزنامه دنیای اقتصاد – شماره  1961



نوشته شده در تاریخ جمعه بیست و هفتم آذرماه سال 1388 توسط سپتیاما