تبلیغات
سپتیـامـا - بن‌بست خصوصی‌سازی ؟
سپتیـامـا
آینده را سـاختن به ز با آینده ساختن

دكتر موسی غنی‌نژاد

آنچه تحت عنوان سیاست‌های خصوصی‌سازی، اصلاح نظام یارانه‌ای، غیردولتی كردن اقتصاد و تحول اقتصادی مطرح می‌شود،

در نهایت یك هدف بیشتر ندارد و آن كارآمدتر كردن نظام اقتصادی در جهت تولید ثروت بیشتر و توزیع بهتر است. اما آنچه امروزه به نام این سیاست‌ها در كشور ما صورت می‌گیرد، بنا به دلایلی كه ذكر خواهد شد، موجب بروز تردیدها و ابهام‌های جدی شده است كه موفقیت آنها را اگر نگوییم ناممكن، حداقل غیرمحتمل می‌كند. به سخن دیگر، آنچه در اقتصاد كشور ما در حال حاضر رخ می‌دهد، نه بسط ید دولت را كم می‌كند و نه به طریق اولی نظام اقتصادی را كارآمدتر می‌سازد.
اكثریت قریب به اتفاق صنایع بزرگ ما به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت مالكیت یا مدیریت دولت است. سرمایه‌گذاری‌های بزرگی كه با تكیه بر درآمدهای نفتی طی دهه‌های گذشته صورت گرفته، جملگی در حوزه تصدی‌گری دولتی بوده است. به‌رغم اینكه از دو دهه پیش، سیاست خصوصی‌سازی در دستور كار قرار گرفته؛ اما آنچه در عمل اتفاق افتاده نشان‌دهنده رشد روزافزون سرمایه‌گذاری در بخش دولتی است. تدوین و ابلاغ سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی نقطه عطف مهمی در تحول تفكر اقتصادی در جامعه ما بود؛ اما متاسفانه اجرای این سیاست‌ها در سال‌های اخیر، كم‌وبیش با همان موانع گذشته روبه‌رو شده است. قانونی كه به تازگی در خصوص اجرایی كردن این سیاست‌ها به تصویب رسیده دارای نواقص، مشكلات و تناقضاتی است كه در عمل به‌جای چاره‌سازی به چاره‌سوزی می‌انجامد.
واگذاری‌هایی كه در این چند سال گذشته صورت گرفته، گرچه نسبت به دوره‌های قبل حجم بیشتری داشته، اما عمدتا در قالب سهام عدالت و واگذاری به نهادها و موسسات شبه دولتی بوده است. با توجه به اینكه ساختار مدیریتی این واگذاری‌ها طوری است كه حداكثر به انتقال مالكیت می‌انجامد و تصمیم‌گیری در چارچوب آن در نهایت همچنان دولتی باقی می‌ماند، لذا نتیجه مورد انتظار از خصوصی‌سازی را كه كارآمدتر كردن اقتصادی بنگاه‌ها است، برآورده نمی‌سازد.
همین مشكل در خصوص خریداران شبه‌دولتی نیز صدق می‌كند؛ یعنی اولویت ملاحظات اقتصادی نمی‌تواند بر مصلحت‌های غیراقتصادی غالب آید. به سخن دیگر، آنچه در این جابه‌جایی‌های مالكیتی صورت می‌گیرد، عملا تاثیری روی استفاده بهتر از منابع و بهبود بازدهی كل نظام اقتصادی نمی‌گذارد؛ به همین علت است كه با این سیاست‌ها، بخش خصوصی واقعی در كشور ما نمی‌تواند تقویت شود و منطق اقتصاد دولتی و نتایج زیان‌آور آن همچنان تداوم می‌یابد.
برای توضیح این بن بست باید روی این نكته بسیار اساسی تاكید ورزیم كه دولتی كردن اقتصاد بسیار آسان و غیردولتی كردن واقعی آن (خصوصی‌سازی) كاری به غایت دشوار و پیچیده است. كافی است دولت با تكیه بر منابع عمومی شروع به سرمایه‌گذاری و بنگاه‌داری كند؛ بدون اینكه معارضی در این میان پیدا شود و از سوی دیگر با اعمال حمایت‌های قانونی از بنگاه‌های خود، نفوذ آنها را بر كل نظام اقتصادی سیطره بخشد؛ اما هنگامی كه بخواهیم این بنگاه‌های دولتی را خصوصی كنیم انواع مقاومت و سنگ‌اندازی‌ها از سوی گروه‌های ذی‌نفوذ و ذی‌نفع به بهانه دفاع از مصلحت عمومی مانع از انجام این كار می‌شود. این معضل جدی‌تر از آن است كه با توصیه و نصیحت بتوان بر آن فائق آمد. تداوم مدیریت‌های دولتی به رغم خصوصی‌سازی‌های ظاهری نشان از این واقعیت دارد. حال پرسش این است كه برای بیرون آمدن از این بن‌بست چه باید كرد؟
به نظر می‌رسد كه اصرار بر روش‌های مرسوم خصوصی‌سازی راه به جایی نخواهد برد. همچنان‌كه تجربه دو دهه گذشته نشان داده از طریق روش‌های اداری نمی‌توان به موفقیت واقعی این سیاست‌ها امید بست. راه چاره را باید در رویكرد دیگری به معضل اقتصاد دولتی جست‌وجو كرد. این رویكرد ناظر به راه‌حل اقتصادی به جای راه‌حل اداری است؛ به این معنا كه به جای اصرار بر انتقال مالكیت (خصوصی‌سازی) در پی آزادسازی اقتصاد ملی از قید و بندهای اداری و انحصارات دولتی باشیم. اگر آزادسازی به مفهوم واقعی آن به اجرا گذاشته شود و دولت از مداخلات خود در كاركرد بازارها خودداری كند و محدودیت‌های دیوان‌سالارانه در عرصه تولید و كسب و كار از میان برداشته شود، یقینا راه برای رشد سریع بخش‌خصوصی باز می‌شود. تداوم و تعمیق سیاست‌های آزادسازی، بخش‌خصوصی مستقل، توانمند و كارآمدی را به وجود می‌آورد كه می‌تواند در آینده‌ای نه چندان دور از طریق رقابت اقتصادی و منطبق بازار، بنگاه‌های ناكارآمد دولتی را خریداری كرده یا از دور فعالیت خارج كند. این روش منطقی‌تر و مطمئن‌تر از سیاست فروش اداری بنگاه‌های دولتی است؛ چرا كه در شرایطی كه آزادسازی صورت نگرفته و دولت به اراده خود انواع دستكاری‌ها را در نظام بازار می‌تواند انجام دهد، بخش‌خصوصی واقعی توان و تمایلی به خریداری بنگاه‌های بزرگ دولتی نخواهد داشت و خصوصی‌سازی‌ها در عمل صوری و غیرواقعی خواهد بود.
حل هر مساله‌ای نیازمند اسباب متناسب و خاص خود است. مشكلات اقتصادی را با راه‌حل‌های اداری و سیاسی نمی‌توان چاره‌جویی كرد. بن‌بست خصوصی‌سازی در كشور ما ناشی از رویكرد نامتناسب و نادرست به معضل اقتصاد دولتی است و تا زمانی كه فضای كسب و كار در جهت فراهم آوردن امكان رشد بخش‌خصوصی مستقل و بازارهای رقابتی اصلاح نشود، غیردولتی كردن اقتصاد و خصوصی‌سازی سرابی بیش نخواهد بود.

مرجع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 1923



نوشته شده در تاریخ پنجشنبه سی ام مهرماه سال 1388 توسط سپتیاما