تبلیغات
سپتیـامـا - تكالیف دولتی فراتر از توان بانك‌ها است
سپتیـامـا
آینده را سـاختن به ز با آینده ساختن
رییس سازمان بازرسی كل كشور با بیان این‌كه درخواست جدی ما این است كه دولت بانك‌ها را با نگاه حرفه‌ای مدیریت كند، گفت: تكالیف غیرحرفه‌ای نظام بانكی را مختل خواهد كرد و بسیاری از تكالیف بر اساس اطلاعات واقعی نیست.


به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی با حضور در همایش سراسری مدیران ستادی و شعب بانك توسعه صادرات ایران، همچنین با بیان این‌كه اقتصاد در هر جامعه‌ای از پایه‌ها و اساس است، تاكید كرد: نمی‌توان از اقتصاد غافل ماند؛ زیرا كم‌توجهی به آن پایه‌های اقتدار و توسعه كشور را متزلزل می‌كند.
رییس سازمان بازرسی كل كشور ادامه داد: در كشور ما به دو دلیل عمده این توجه باید بیشتر باشد؛ ما یكسری عقب‌ماندگی‌ها و كاستی‌های مزمن داریم و در كنار آن مطالبات بسیار فراوانی به دلیل جوان بودن جامعه وجود دارد؛ بنابراین باید این دو مشخصه را به اصل نیاز به ساماندهی و برخورداری از یك اقتصاد سالم اضافه كنیم.
پورمحمدی همچنین با اشاره به تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی افزود: قطعا در آینده نیز در كار طراحی ایجاد مضیقه بیشتری هستند؛ بنابراین باید نسبت به مسائل اقتصادی و فعالیت‌های پولی و بانكی توجه بیشتری صورت گیرد و آن چه اكنون در آن قرار داریم، وضعیت خوبی نیست.
وی اظهار كرد: باید توجه داشت قضاوت‌ها و تحلیل‌ها را نه در مقطع زمانی می‌توان برش زد و نه برش موضوعی.
این مقام مسوول با بیان این‌كه اكنون از مقاطعی است كه مشكلات اقتصادی ما به هم تنیده شده و فضای سخت‌تری را برای ما به وجود آورده است، خاطرنشان كرد: اذعان به این مطلب دارای اهمیت است كه بدانیم سیستم بانكی ما به عنوان موتور اقتصادی رنج می‌برد و مشكلات و نارسایی‌های جدی دارد.
رییس سازمان بازرسی كل كشور با طرح سوالاتی نظیر این‌كه نارسایی‌ها از چه جنسی است، از كجا ناشی می‌شود و عوامل موثر و محرك آن چه میزان است، تصریح كرد: در این جا مقداری اختلاف وجود دارد؛ هنگامی كه به دوستان در سیستم بانكی مراجعه می‌كنیم یك جواب می‌شنویم، وقتی به دوستان و فعالان اقتصادی دولتی مراجعه می‌كنیم، داستان دیگری مطرح می‌شود و هنگامی كه به فعالان اقتصادی در حوزه غیردولتی مراجعه می‌كنیم آنها جوابی دیگر دارند.
پورمحمدی با بیان این كه اگر سیستم اقتصادی ما به درمانی از جنس جراحی در اتاق عمل نیازمند است، حتما نیازمند ترتیبات خاص خود است و دیگر نمی‌توان به هر نسخه‌ای تن داد و هر ریسكی را به راحتی پذیرفت، اظهار كرد: اگر مساله معوقات پیچیده است، راه حل‌های تك گانه و بسیطی ندارد و نیازمند ترتیبات متفاوت است؛ این خود یك نمونه به شمار می‌رود؛ بنابراین آیا می‌توان برای معوقات یك نسخه پیچید؟ كه ظاهرا این طور نیست.
رییس سازمان بازرسی كل كشور با اشاره به گزارش این سازمان درباره معوقات كه اردیبهشت ماه سال جاری برای رییس جمهور و رییس بانك مركزی ارسال شده است، تصریح كرد: آنچه ما تهیه كرده‌ایم به استناد گزارش مجموع بانك‌ها این است كه سهم مطالبات معوق بانك‌های دولتی به استثنای یك بانك دولتی، از كل تسهیلات پرداختی در سال‌های 83 ، 84، 85 و 86 به ترتیب 3‌/‌10، 3‌/‌14، 3/‌15 و 3‌/‌15 است؛ در حالی كه میانگین جهانی قابل قبول، بین 3 تا 5درصد است.
پورمحمدی نبود مدیریت موثر بر اقلام دارایی، نبود سیستم هدف‌گذاری تعهدات بانك‌ها و پایین بودن نرخ خسارت تاخیر را از عوامل موثر درون سسیستمی با‌نك‌ها بر معوقات برشمرد و ادامه داد: شفاف نبودن بخشنامه در مورد بخشودگی جرائم و كندی رسیدگی در محاكم قضایی نیز از جمله عوامل موثر برون سیستمی بانك‌ها بر معوقات به شمار می‌رود كه ان‌شاءالله دستگاه قضایی همت كند و هنگامی كه بانك‌ها شكایت می‌كنند به شكایات معوقات زودتر رسیدگی كند.
رییس سازمان بازرسی كل كشور با اشاره به گزارش تهیه شده از سوی این سازمان در رابطه با معوقات خاطرنشان كرد: موارد 150‌میلیارد تومانی و 60میلیارد تومانی نمونه‌هایی از معوقات بخش غیردولتی است و موارد 880میلیارد تومانی، 353میلیارد تومانی، 171میلیارد تومانی و 97میلیارد تومانی نیز نمونه‌هایی از معوقه‌های بخش دولتی به بانك‌ها است.
بر اساس این گزارش، در این هنگام پورمحمدی به حضور خبرنگاران در نشست اشاره كرد و با خنده گفت:‌ اگر در این جلسه خبرنگاران حضور نداشتند، شاید موارد بیشتری از گزارش را می‌توانستیم ارائه دهیم.
پورمحمدی با بیان این‌كه ما حرف زدن را خوب بلدیم، زیاد هم حرف می‌زنیم و همه نیز از مشكلات آگاهیم؛ اما باید دید چگونه می‌توان آنها را عملی كرد، ادامه داد:‌ مشكلات باید شناسایی و سپس اولویت‌بندی شود، ابتدا باید به مشكلات اصلی پرداخت و مشكلات فرعی را تحمل كرد؛ طبعا مشكلات دیگری هم وجود دارد و هنگامی كه مشكلات اصلی حل شد به سراغ مشكلات دیگر برویم.
وی تصریح كرد: برخی متخصصان بانكی به ضرورت افزایش سرمایه بانك‌ها معتقد هستند و این فرمول دارد، نخست این‌كه این افزایش باید دلاری و صرفا در جهت سرمایه‌گذاری خارجی و مصارف صرف صنعتی تولیدی باشد؛ یعنی پول در اختیار بانك‌ها باشد؛ ولی مصرف را نیز برای بانك‌ها مشخص كنیم.
پورمحمدی در ادامه دولت را خطاب قرار داد و گفت: درخواست جدی ما این است كه دولت بانك‌ها را با نگاه حرفه‌ای مدیریت كند؛ زیرا تكالیف غیرحرفه‌ای نظام بانكی را مختل خواهد كرد و بسیاری از تكالیف بر اساس اطلاعات واقعی نیست، حوزه بانكی و مالی نیازمند دقت و نگاه كارشناسی است.
وی از مجلس شورای اسلامی نیز خواست نسبت به بانك‌ها توجه بیشتری داشته باشد و افزود: یك موضوع بحث افزایش سرمایه و دیگری برخی مقررات در این رابطه است؛ البته با سیستم بانكی هم سخن بسیار داریم؛ سیستم بانكی ما در مقایسه با نظامات بانكی دنیا فاصله زیادی دارد و یك نمونه آن در رابطه با هزینه تمام شده خدمات است.
وی خطاب به دست‌اندركاران امور بانكی نیز گفت: شما در ارائه‌ خدمات بسیار گران‌فروش هستید. هزینه تمام‌شده خدمات بانكی ما حدودا چهار برابر هزینه خدماتی است كه در سایر نقاط دنیا به مشتریان داده می‌شود. قبول داریم كه مقداری از معوقات دولتی است، می‌گویند زورمان نمی‌رسد این سوال مطرح می‌شود كه آیا زورتان به بخش خصوصی هم نمی‌رسد؟ این موضوع تبدیل به فرهنگ می‌شود كه نسبت به معوقات بی‌توجه باشیم.
پورمحمدی با بیان این‌كه نظارت دارای دو حوزه‌ اساسی است، تصریح كرد: نظارت درون‌سیستمی یكی از موارد پیگیری‌های ما است و خواهشمان نیز این است؛ چون این نظارت هزینه و تبعات كمتری دارد و پذیرش آن از سوی شما بیشتر است، این كار جدی‌تر دنبال شود.
وی نظارت افكارعمومی و جایگاه رسانه را حوزه‌ دیگر برشمرد و گفت: بیش از آن كه نظارت‌های درون‌سیستمی و برون سیستمی كارآمد باشد، قدرت تاثیر افكار عمومی بیشتر است و رسانه ابزار آن است؛ البته این مساله وجود دارد كه شاید رسانه‌ها به مسائل جدی و اساسی نپردازند یا این كه به مسائل فرعی بیش از مسائل اصلی توجه كنند كه باید در این زمینه‌ به آنها كمك كرد.
رییس سازمان بازرسی كل كشور همچنین با تاكید بر این كه نیازمند یك مرجع ملی نظارت هستیم، تصریح كرد: به همین دلیل شورای دستگاه‌های نظارتی كه متشكل از سه‌قوه است ایجاد شد و از عمر آن نزدیك به یك سال می‌گذرد، باید توجه داشت كه زیادی دستگاه‌های نظارتی خود مشكل شده است؛ زیرا هزینه زیادی صرف می‌كنیم؛ در حالی كه نظارت ما باید در جهت كاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری باشد. از سوی دیگر رقابت بین این دستگاه‌ها مشكل‌ساز شده است و برای یك موضوع چند دستگاه نظارتی وارد میدان می‌شوند، تمركز در یك موضوع ما را از موضوعات دیگر غافل می‌كند و به طور طبیعی نظارت به صورت كامل و خوب صورت نمی‌گیرد.
پورمحمدی در ادامه با اشاره به اهداف ایجاد شورای دستگاه‌های نظارتی تصریح كرد: هدف ما كاهش مزاحمت‌ها و سوال و جواب‌ها از دستگاه‌ها است، همچنین بررسی موضوعات جدید كه باید افزایش یابد. اگر بنا باشد نظارت فراگیر و كم آزار را ایجاد كنیم، این امر نیازمند بستری است كه به نظر ما بهترین آن دولت الكترونیك است.
وی با تاكید بر این‌كه امروز در كشور مدیریت بدون دولت الكترونیك ناكام و ناتمام است، افزود: شاید رویین‌تنانی پیدا شوند كه در این فضا بتوانند كار كنند كه من زیاد نمی‌شناسم و راه تجربه شده این است. اگر از دولت الكترونیك فاصله بگیریم در كشور مدیریت نمی‌شود.
رییس سازمان بازرسی كل كشور در پایان گفت: در سال‌های اخیر عنوان شد برای نظارت بر مناقصه‌ها و مزایده‌ها باید بانك اطلاعات كامل شود كه متاسفانه بعد از دو سه سال بانك جامع اطلاعاتی كه باید ایجاد می‌شد، نشده و مناقصه‌ها و مزایده‌ها به صورت كامل در آن ثبت نمی‌شود.
رییس سازمان بازرسی كل كشور در جمع خبرنگاران هم با تاكید بر این‌كه سیستم بانكی باید جدی‌تر معوقات خود را تعقیب كند، افزود: رییس قوه قضائیه دستور دادند دادگاه‌های ما نسبت به پیگیری پرونده‌های معوقه سریع‌تر و جدی‌تر عمل كنند و خوشبختانه دادستان كل كشور در این جهت مسوول شدند.
حجت‌الاسلام و‌المسلمین مصطفی پورمحمدی با بیان این‌كه اكنون نرخ معوقات ما بیش از نرخ مجاز است، اظهار كرد: این موضوع مشكل جدی به شمار می‌رود كه سازمان بازرسی كل كشور به آن پرداخته و به مسوولان مربوطه نیز گزارش داده است.
وی با بیان این‌كه پیشنهادهایی در ابعاد مختلف ارائه كردیم، ادامه داد: مثلا قوانین ضعف دارد و مجلس باید به آن بپردازد، برخی مصوبات دولت دارای اشكال است كه دولت باید این مصوبات را اصلاح كند و برخی تكالیفی كه دولت به بانك‌ها می‌كند فراتر از توان بانك‌ها است و مطالعات كارشناسی آن باید كامل‌تر و دقیق‌تر باشد. برخی نیز كم‌توجهی بانك‌ها در این زمینه است و ما بانك‌ها را مسوول می‌دانیم كه باید درباره پیگیری معوقاتشان جدی‌تر عمل كنند.
رییس سازمان بازرسی كل كشور به بعضی از معوقات بانكی از جمله موردی بیش از 800‌میلیارد تومان اشاره كرد كه در این میان خبرنگاری سوال كرد در مورد دولت این مقوله از این جیب به آن جیب به‌حساب نمی‌آید؟ كه پورمحمدی پاسخ داد: همه پول بانك‌ها برای دولت نیست، پول مردم نیز وجود دارد. اكنون دولت غیر از معوقات به بانك‌ها بدهكار است؛ یعنی دولت دیونی به بانك‌ها دارد، تكالیفی كرده و دیونش را نپرداخته است.
پورمحمدی گفت: در همین جا از مجلس تقاضا داریم نسبت به تصویب لایحه پیشنهادی دولت برای پرداخت دیون دولت به بانك‌ها اهتمام كند؛ زیرا این نیاز جدی بانك‌های ما است و بانك‌ها اكنون در شرایط مطلوبی به سر نمی‌برند و نیاز به این كمك دارند.
وی تصریح كرد: البته می‌دانیم افزایش دارایی‌ها به افزایش نقدینگی منجر می‌شود كه این خود خطر بزرگی برای اقتصاد به‌شمار می‌رود؛ البته كارشناسان راه‌حل‌هایی را داده‌اند كه این راه‌حل‌ها كمك می‌كند تا موجب افزایش نقدینگی و مخاطرات ناشی از آن نشود.
رییس سازمان بازرسی كل كشور با تاكید بر این‌كه سیستم بانكی باید جدی‌تر معوقات خود را تعقیب كند و ادارات حقوقی خود را فعال‌تر كنند، افزود: البته رییس قوه قضائیه دستور دادند دادگاه‌های ما نسبت به پیگیری پرونده‌های معوقه سریع‌تر و جدی‌تر عمل كنند و خوشبختانه دادستان كل كشور دراین جهت مسوول شدند. گزارش‌های ما آماده است و اگر محاكم بخواهند ارائه می‌دهیم. امیدواریم بتوانیم شعب خاصی را كه در این رابطه اختصاص یافته، كمك كنیم تا به این پرونده‌ها سریع‌تر رسیدگی كنند.
وی در پایان بحث معوقه‌ها را گسترده و پیچیده برشمرد و گفت: فكر نكنیم با یكی دو حركت می‌توانیم مشكلات را حل كنیم. بر اساس آمارها بیش از 38هزار میلیارد تومان معوقه وجود دارد؛ در حالی كه سرمایه فعلی بانك‌های ما كمتر از 20‌هزار میلیارد تومان است.

مرجع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 1916



نوشته شده در تاریخ شنبه هجدهم مهرماه سال 1388 توسط سپتیاما