تبلیغات
سپتیـامـا - چالش‌های پس‌از بحران اقتصادی
سپتیـامـا
آینده را سـاختن به ز با آینده ساختن

سازمان توسعه و همكاری‌های اقتصادی وضعیت آینده اعضای خود را تحلیل كرد:
چالش‌های پس‌از بحران اقتصادی

نگار حبیبی

گزارش اخیر سازمان توسعه و همكاری‌های اقتصادی (OECD) به تبیین چالش‌های بلندمدت كشورهای OECD در سال‌های پیش رو و پس از تاثیرات بحران اقتصادی اخیر و همچنین ارائه راهكارهایی برای استحكام بیشتر زیرساخت‌های اقتصادی این كشورها و پیشگیری از بروز دوباره چنین بحران‌هایی پرداخته است.


بنا بر این گزارش، انتظار می‌رود که درآمد کشورهای اروپایی طی سال آینده 4درصد کاهش داشته باشد. چنین کاهش درآمدی اروپا را در بدترین رکود بعد از جنگ جهانی قرار خواهد داد. طبق بررسی‌های صورت گرفته بزرگترین چالش پیش روی کشورهای اروپایی در سال‌های آتی، علاوه بر آثار به جا مانده از بحران اقتصادی، پیر شدن جمعیت این قاره است.
سرفصل‌های پنجگانه این گزارش تحقیقی عبارتند از: سیاست‌های پولی و مالی لازم در مواجهه با بحران، تقویت تحقیق و توسعه در اروپا، تعمیق و توسعه بازار مشترك در میان كشورهای اروپایی، سیاست‌های بخش انرژی و گذار به اقتصادی با وابستگی كمتر به سوخت‌های فسیلی و گشودن هر چه بیشتر بازارهای اروپا به روی سایر كشورهای جهان.
در بخش سیاست‌گذاری، تاكید زیادی بر هماهنگی و یكپارچگی اقدامات صورت گرفته توسط كشورهای اروپایی در پاسخ به بحران اقتصادی شده است.
براساس بررسی‌ها اقدامات صورت گرفته توسط دولت‌های اروپایی، بانك‌های مركزی و اتحادیه‌ اروپا تاكنون به ایجاد ثبات اقتصادی كمك كرده‌اند.این تحقیق نشان می‌دهد كه اصلاحات ساختاری پیشین و همچنین ثبات سیاست‌های مالی در دوران‌های رونق اقتصادی به اكثر كشورهای عضو، این امكان را داده‌است كه در چارچوب برنامه بهبود اقتصادی اروپا به افزایش هزینه‌های عمومی دست بزنند. البته ادامه این سیاست‌ها كه با افزایش شدید كسری بودجه همراه است، در بسیاری از كشورهای عضو منجر به افزایش نرخ بهره اوراق قرضه دولتی شده‌‌است، بنابراین اعمال نظارت و كاهش تدریجی مخارج عمومی در این كشورها قابل توصیه است.
یكی از تهدیدهایی كه لزوم نظارت سازمان را ایجاب می‌كند، خطر حمایت از مشاغل و صنایع داخلی پیرو افزایش سهم دولت‌ها از اقتصاد است. هر چند كه این افزایش سهم بودجه عمومی از طرف دیگر می‌تواند فرصتی برای پرداختن بیشتر به زیرساخت‌هایی نظیر فن‌آوری‌های با وابستگی كمتر به سوخت‌های فسیلی، كاهش مخارج امنیتی و اصلاحات در بازار نیروی كار از جمله تطبیق مهارت‌های آموزش داده شده با نیازهای بازار كار و حمایت از اقشار كم‌درآمد باشد.
یكی از نكات جالب توجه این مجموعه راهكار‌ها، تاكید زیاد آن بر سرمایه‌گذاری در امر آموزش به عنوان راهی برای مقابله با ركود اقتصاد در بلندمدت است.هماهنگی در اقدامات سازمان‌های نظارت بر بازارهای مالی در سطح اروپا نیز از دیگر نكات مطرح شده در زمینه سیاست‌گذاری در این تحقیق است. هدف از چنین هماهنگی‌هایی تقویت بازار واحد اروپایی و توجه به اشتراكات كشورهای اروپایی در زمینه ریسك‌های مالی است.همان طور كه پیشتر اشاره شد، از جمله نكات مورد تاكید در این تحقیق سرمایه‌گذاری در بالا بردن سطح دانش است. از دیگر وجوه توجه به دانش، سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه (R&D) است. با وجود اینكه افزایش سرمایه‌گذاری‌های تحقیقاتی از جمله چهار اولویت اصلی كشورهای اروپایی در نشست لیسبون بوده، اروپا همچنان در این امر از آمریكا و ژاپن عقب است. به نظر نمی‌رسد رسیدن به هدف سرمایه‌گذاری 3درصد از GDP در بخش تحقیق و توسعه تا سال 2010 برای كشورهای اروپایی امكان‌پذیر باشد، اما اقداماتی چون تعیین اولویت‌های تحقیقاتی، بهبود شیوه‌های اندازه‌گیری و ارزیابی فعالیت‌های تحقیق و توسعه (با توجه به افزایش اهمیت خلاقیت‌های نرم‌افزاری و غیرتكنیكی نسبت به سایر خلاقیت‌ها)، عرضه به اندازه نیروی انسانی در بخش علم و فن‌آوری و ایجاد بازار كار یكپارچه برای محققان در سطح اروپا به عنوان راهكارهایی برای بهبود وضعیت R&D در اروپا پیشنهاد شده‌اند. از جمله نارضایتی‌های كشورهای اروپایی كه در این گزارش مطرح شده، مهاجرت بخش وسیعی از دانشجویان دكترا و فوق دكترا تحصیل‌كرده در دانشگاه‌های اروپایی به كشورهای زادگاه خود برای كار است.
در فصل مربوط به انرژی مهم‌ترین دغدغه كشورهای اروپایی همانند سایر كشورهای آینده‌نگر جهان، كاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و محافظت از كره‌ زمین است. كاهش 20درصدی تولید گازهای گلخانه‌ای تا سال 2020، افزایش 20درصدی مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر تا سال 2020 و كاهش 20درصدی كل مصرف انرژی تا سال 2020 اهداف اصلی اروپاییان در بخش انرژی تشكیل می‌دهند.
از آنجایی كه آثار جانبی اجتماعی منفی ناشی از استفاده از سوخت‌های فسیلی از جمله موارد ناكارآیی بازار است، سیاست‌گذاری و نظارت در این حوزه از طریق ابزارهایی چون فروش حق تولید آلودگی در حراج‌ها و افزایش بودجه تحقیق و توسعه در فن‌آوری‌های با آلودگی پایین‌تر امری ضروری است.
هر چند توجه به سودمندی و انعطاف‌پذیری این سیاست‌ها برای مواجهه با چالش‌های میان‌مدت نباید فراموش شود.
به عنوان مثال، پرداخت یارانه‌های فراوان به بخش انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند هزینه مقابله با افزایش گازهای گلخانه‌ای را به حدی افزایش دهد كه این هزینه‌ها از فواید اجتماعی كاهش گازهای گلخانه‌ای پیشی گیرد و در كل به زیان اقتصاد اروپا باشد.
از دیگر اهداف كشورهای اروپایی در بخش انرژی آزادسازی هر چه بیشتر بازار گاز و الكتریسیته در راستای بالا بردن كارآیی شركت‌های تولیدكننده است.
از جمله آثار مثبت چنین آزادسازی‌‌ای ایجاد تنوع و تكثر در تولیدكنندگان انرژی است كه می‌تواند از بروز بحران كمبود عرضه در مواقع خاص جلوگیری كند. به طور كلی یكی از مهم‌ترین اهداف اروپا در بخش انرژی ایجاد استقلال بیشتر در امر تولید و عدم وابستگی به معدود كشورهای تولیدكننده انرژی است، البته تا جایی كه از افزایش غیرضروری هزینه دستیابی به انرژی پرهیز شود.
در فصل مربوط به ایجاد بازار واحد اروپایی، تسهیل قوانین و كاهش 25درصدی تشریفات اداری تا سال 2012، آزاد‌سازی بازار پست تا سال 2010 (با قائل شدن 2 سال فرجه برای بعضی اعضا كه در مجموع 5درصد از بازار پست اروپا را در اختیار دارند)هدف قرار گرفته اند.
بنابراین گزارش اروپا بزرگ‌ترین قدرت تجاری دنیا است و تحقیقات تجربی مختلف نشان می‌دهد كه كشورهای اروپایی همواره از تجارت سود برده‌اند. بنابراین با وجود بحران اقتصادی و فشارهای سیاسی موجود برای اعمال قوانین محدودكننده حمایتی، اتحادیه اروپا به تشویق آزادسازی و رقابت اصرار خواهد داشت. در حال حاضر، نرخ تعرفه محصولات غیركشاورزی در حدود 4درصد و تعرفه محصولات كشاورزی در رقم 15درصد قرار دارد. طی سال‌های آتی تلاش خواهد شد كه این نرخ‌ها كاهش یابد.
به طور كلی آنچه در سراسر این تحقیق كه چند روز پیش توسط سازمان توسعه و همكاری‌های اقتصادی منتشر شد، برجسته است، تاكید مكرر بر لزوم ایجاد رقابت از طریق آزادسازی فضای اقتصاد و در عین حال هماهنگی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی میان كشورهای اروپایی است. یك صدایی كشورهای اروپایی در بازار انرژی و برخورداری از نیروی كار متخصص و منطبق بر نیاز بازار، راهكارهایی است كه OECD امید دارد به وسیله آنها جایگاه اروپا را در اقتصاد جهان طی سال‌های آینده ارتقا دهد.



نوشته شده در تاریخ چهارشنبه هشتم مهرماه سال 1388 توسط سپتیاما