تبلیغات
سپتیـامـا - دغدغه های بانكداران
سپتیـامـا
آینده را سـاختن به ز با آینده ساختن
حمیدرضا اسلامی منوچهری
بانكداران در سراسر جهان كمابیش شبیه یكدیگرند. شیك می‌پوشند، نظم و انضباط خاصی دارند، ساختمان‌های مجللی به پا می‌كنند و محل كسب و كارشان اغلب در بهترین موقعیت‌های تجاری است.

اینها در نگاه اول ویژگی یك كسب و كار پرسود و پررونق است، اما از زاویه دیگر همه این ویژگی‌ها الزامات شغلی بانكداران محسوب می‌شود.بانكدار، امانتدار پول مردم است. پول، ابزاری كه از آن به عنوان وسیله ذخیره ارزش یاد كرده‌اند، به عبارت دیگر مردم حاصل تولید كالا و خدمات خود را به دست بانكداران می‌سپارند تا برای مصرف آتی خود نگاهبان آن باشند. پس نگاهبانان پو‌ل‌های مردم باید مردمانی امانتدار، منظم و در دسترس باشند تا خیال همه از حفظ ارز‌ش‌های ذخیره شده خود راحت باشد. دغدغه بانكداران هم از همین‌جا آغاز می‌شود به ویژه در عصر حاضر كه پول اعتباری جای پول‌های كالایی را گرفته و دزدی شناسنامه‌دار به نام «تورم» به طرفه‌العینی كیسه ارزش‌های ذخیره شده را با خود می‌برد، اما دغدغه بانكداران ایرانی علاوه بر دغدغه‌های عمومی همه بانكداران جهان در حفظ و نگهداری امانت‌های ارزشمند مشتریان خود، ویژگی‌های دیگری هم دارد.
1 - دخالت دولت‌ها: بانكداران ایرانی اعم از دولتی و غیردولتی، نگرانی عمیقی از دخالت دولت در كسب و كار خود دارند.
آنها نگران قوانین ناپایدار، بی‌ثباتی مدیریتی، نگاه سیاسی، تصمیمات غیركارشناسی، تسهیلات تكلیفی و ... هستند كه معمولا از سوی دولت‌ها به آنها دیكته می‌شود.
2 - نهادهای پولی غیرمجاز: مدیران بانك‌های دولتی و غیردولتی در ایران، علاوه بر رقابت موسسات تابلودار خود با یكدیگر باید با موسساتی بدون مجوز اما گسترده رقابت كنند كه خارج از نظارت نهادهای نظارتی در بازار پول مشغول فعالیت هستند و همچنان ابعاد فعالیت آنها ناشناخته باقی مانده است. طبق آمارهای اعلام شده در حال حاضر بیش از 6هزار صندوق قرض‌الحسنه، 1500 تعاونی اعتبار و صدها موسسه مالی و اعتباری بدون مجوز با جمع‌آوری سپرده و پرداخت تسهیلات در بازار پول كشور فعالیت می‌كنند و كمتر نهادی از میزان نرخ سود دریافتی و پرداختی آنها اطلاع كامل دارد.
3 - ركود اقتصادی و مطالبات معوق: شاید بتوان گفت در حال حاضر یكی از بزرگ‌‌ترین معضلات بانك‌های كشور اعم از دولتی و خصوصی، رقم قابل توجه مطالبات معوق آنها است كه در نتیجه ركود اقتصادی و سیاست‌های پولی از جمله نرخ سود تكلیفی گریبانگیر آنها شده است. رقم نجومی 38هزار میلیارد تومان مطالبات معوق نظام بانكی تنها بخش شناسایی شده این نوع مطالبات است و به گفته برخی كارشناسان و مقامات بانكی رقم واقعی بیش از آنچه اعلام شده می‌باشد. مطالبات معوق، منابع قفل شده نظام بانكی است كه چرخ‌های آن را از حركت باز می‌دارد.
4 - كمبود دانش بانكداری: بانك‌های دولتی كشور سال‌ها است كه بدون مهیا بدون شرایط رقابت در بازار پول كشور، یكه‌تاز این بازار بوده‌اند. شرایط غیررقابتی سال‌های گذشته موجب شده تا بدنه بانك‌های دولتی و همچنین كادر مدیریتی آن ضرورت افزایش مهارت‌های بانكداری و دانش مرتبط با آن را كمتر احساس كنند. در چنین شرایطی با تورم نیروی انسانی در بانك‌های دولتی، نرخ تحصیلات دانشگاهی و دانش مرتبط با بانكداری كاهش یافته و عمدتا بانك‌های دولتی با نیروی انسانی كمتر آموزش دیده مواجه هستند. بانك‌های خصوصی هم كه این امكان را داشته‌اند تا نیروی انسانی متخصص و دانش‌آموخته را به كار گیرند به علت افت و خیز روابط ایران با كشورهای پیشرفته جهان از امكان انتقال دانش جهانی بانكداری و فن‌آوری پیشرفته در این زمینه كمتر بهره‌ برده‌اند و از این جهت با كمبود دانش فنی و فن‌آوری‌های نوین و امكان آموزش بین‌‌المللی برخوردار بوده‌اند. یكی از دلایل كندی رواج بانكداری الكترونیك در كشور به این مشكل مربوط می‌شود.
5 - عادت به رفتار سنتی در مشتریان: علاوه بر مشكل كمبود دانش بانكداری و فن‌آوری‌های مربوط به آن، رفتار سنتی مشتریان بانكی، یكی دیگر از دغدغه‌ها و مشكلات بانك‌ها برای ترویج بانكداری نوین است. میلیون‌ها مشتری ایرانی همچنان به روش‌های سنتی بانكداری عادت دارند و در برابر تغییر این روش‌ها از خود مقاومت نشان می‌دهند. میزان پایین تراكنش‌های بانكی توسط كارتخوان‌ها در فروشگاه‌های كشور نشان‌دهنده این مشكل است. ایرانی‌ها همچنان ترجیح می‌دهند موقع خرید كالا و خدمات نرمی اسكناس‌های سبز و آبی را در زیر انگشتان خود حس كنند تا در فضایی دیجیتالی به خرید كالا و خدمات موردنیاز خود بپردازند. البته بخش مهمی از این مشكل به ناتوانی فنی بانك‌ها در ارائه خدمات بانكی نیز بازمی‌گردد.
6 - كمبود سرمایه در بانك‌ها: یكی از دغدغه‌های اصلی مدیران بانك‌ها، كمبود سرمایه اولیه است. سال‌ها است سرمایه به عنوان یكی از فاكتورهای مهم در استانداردهای بین‌المللی بانكداری مطرح است. گستردگی فعالیت یك نهاد پولی به میزان سرمایه آن بستگی دارد. بانك‌های دولتی ایران كه در حال حاضر با واگذاری بخشی از سهام آنها در بورس به جرگه بانك‌‌های خصوصی پیوسته‌اند، سال‌ها است كه از كمبود سرمایه اولیه رنج می‌برند. دولت به عنوان سهامدار اصلی این بانك‌ها تاكنون چندین بار اقدام به افزایش سرمایه آنها كرده است، اما روش‌ افزایش سرمایه در بانك‌های دولتی از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها بوده كه طبق استانداردهای بین‌المللی روش قابل قبولی نیست و در واقع بخش مهمی از این افزایش سرمایه به رسمیت شناخته نمی‌شود.بانك‌های یادشده، همچنین بانك‌های خصوصی موجود در بازار پول كشور دائما باید با گسترش فعالیت‌های خود نسبت كفایت سرمایه را در نظر داشته باشند تا عملیات بانكی آنها با بانكداری استاندارد تطابق داشته باشد.
7 - تعیین نرخ سود و هزینه پول: از مهم‌ترین دغدغه‌های بانكداران ایرانی، تعیین دستوری نرخ سود توسط دولت است. این دغدغه ترجیع‌بند دلمشغولی‌های همه بانكداران است. بانكدارانی كه سال‌ها است نظاره‌گر رفتار دولت در اقتصاد كشور هستند.رفتاری كه خواه‌ناخواه متغیر «تورم» در اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. متغیری كه در محاسبه هزینه پول و نرخ سود سپرده‌ها، تعیین‌كننده است، اما دولت‌ها بدون توجه به مسوولیت خود در نوسانات نرخ تورم، به خود اجازه می‌دهند تا نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانكی را تعیین كنند.نرخی كه تعیین‌كننده رفتار سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان در رابطه با موسسات پولی است.




دنبالک ها: مرجع: روزنامه دنیای اقتصاد،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه شانزدهم شهریورماه سال 1388 توسط سپتیاما