تبلیغات
سپتیـامـا - ضمانت‌های بانکی - بخش چهارم
سپتیـامـا
آینده را سـاختن به ز با آینده ساختن

تهیه و تدوین: پیمان طوبایی
بخش چهارم
آیین‌نامه صدور ضمانتنامه‌ها و ظهرنویسی از طرف بانك‌ها و موسسات اعتباری
ماده1: صدور ضمانتنامه و ظهرنویسی از طرف بانك‌ها موکول به اخذ وثیقه از مضمون عنه طبق شرایط مندرج در این آیین‌نامه می‌باشد.

مـاده2: انـواع وثائق قابل قبول بـرای صدور ضمانتنامه و ظهرنویسی به شرح ذیل می‌باشد: الف) وجه نقد، طلا، اسناد خزانه، اوراق قرضه دولتی، اوراق مشارکت منتشره براساس مجوز بانک مرکزی سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، گواهی سپرده سرمایه‌گذاری، مسدودی حساب جاری، حساب‌های ارزی معادل 100‌درصد ارزش اسمی قابلیت توثیق داشته و در مورد سپرده‌های مدت‌دار به میزان 110‌درصد‌ مبلغ ضمانتنامه و در خصوص غیرمنقول مسکونی داخل شهری معادل 150‌درصد مبلغ ضمانتنامه لازم می‌باشد. ب) تضمین بانك‌ها و مـوسسات اعتباری به میزان 100‌درصد مبلغ ضمانتنامه قابل قبول می‌باشد. ج) سفته یا دو امضای معتبر و قابل قبول برای بانک معادل 120‌درصد مبلغ ضمانتنامه پس از کسر 10‌درصد سپرده نقدی و سایر وثائق، قبض انبارهای عمومی کالا به میزان 50‌درصد ارزش آن قابلیت توثیق دارد.
ماده3: حداقل معادل 10‌درصد مبلغ ضمانتنامه یا ظهرنویسی به صورت نقد الزامی می‌باشد. قابلیت توثیق سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس معمولا به ارزش اسمی یا میانگین ارزشی اسمی و ارزش بازار سهم در روز معامله می‌باشد. ضمانتنامه‌های شرکت در مناقصه و مزایده از پرداخت 10‌درصد وجه نقد معاف می‌باشند.
ماده4: تعهدات هر یک از مشتریان بابت ظهرنویسی و ضمانتنامه‌های صادره نباید از 20‌درصد سرمایه پایه بانک تجاوز نماید؛ مشروط بر اینکه جمع تعهدات هر مشتری اعم از ضمانتنامه و ظهرنویسی وام و اعتبار از 30‌درصد مجموع سرمایه و اندوخته‌های بانک تجاوز نکند.
ضمانتنامه‌هایی که در قبال وجه نقد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و مدت‌دار، حسـاب‌های ارزی، قـرض‌الحسنه جـاری و پس‌انداز و تضمیـن موسسات و بانك‌ها صادر می‌شود از مقررات این ماده معاف است.
ماده5: صدور ضمانتنامه‌های ریالی و ارزی در برابر بانك‌ها و موسسات اعتباری خارجی با موافقت قبلی بانک مرکزی امکان‌پذیر می‌باشد.
ماده6: در ضمانتنامه‌ها باید موضوع ضمانتنامه، نام مضمون له (دستگاه ذی‌نفع)، نام مضمون عنه (متقاضی) مدت اعتبار و مبلغ آن صراحتا قید شود.
ماده7: بانك‌ها می‌بایست برای حساب ضمانتنامه‌ها و وثائق نقدی و غیرنقدی مرتبط، حساب جداگانه‌ای نگهداری نمایند و غیر از وثائق نقدی مابقی وثائق در حساب‌های انتظامی نگهداری شود.
ماده8: بانك‌ها باید صورت ریز ضمانتنامه‌ها را در پایان شهریور و اسفند هر سال ظرف مدت 25 روز مطابق فرمت ارسال شده تکمیل و به بانک مرکزی اداره نظارت بر امور بانك‌ها ارسال نمایند.
ماده9: هرگونه ظهرنویسی یا صدور ضمانتنامه توسط بانك‌ها منوط به رعایت کامل مقررات این آیین‌نامه است.
تمدید ضمانتنامه‌ها:
نظر به اینکه هر ضمانتنامه دارای سررسید معین می‌باشد، بنابراین تعهدات بانک صرفا تا تاریخ سررسید ضمانتنامه‌ها می‌باشد. بنابراین درخواست تمدید ضمانتنامه‌ صرفا با تقاضای کتبی مضمون له (ذی‌نفع) که قبل از سررسید به بانک عامل ابلاغ شده باشد امکان‌پذیر است و بانك‌ها عموما به درخواست‌های تمدید پس از سررسید ضمانتنامه‌ها ترتیب اثر نداده یا در موارد خاصی با اخذ درخواست کتبی و توافق همزمان ضمانتخواه (مضمون عنه/ مشتری شعبه) اقدام به تمدید می‌نمایند. عموما تمدید ضمانتنامه‌ها یکساله بوده؛ ولی در این خصوص نظر بانک ارجح می‌باشد، به عبارت دیگر بانک براساس وضعیت مشتری (مضمون عنه/ ضمانتخواه) تصمیم به تمدید برای یک دوره یکساله/ شش ماه/ سه ماه/ دو ماه/ می‌گیرد. در صورتی که مشتری یا مضمون عنه دارای چک برگشتی، مطالبات سررسید گذشته و معوق یا حساب ضعیف نزد بانک عامل باشد درخواست تمدید به اندازه مدت درخواستی صورت نمی‌گیرد. در تمدید ضمانتنامه‌ها بانک صرفا به اخذ کارمزد اکتفا نموده و با صدور تمدیدنامه و ارسال رونوشت به مضمون عنه و مضمون له ضمانتنامه تمدید آن را اعلام می‌نماید.
تقلیل و ابطال ضمانتنامه‌ها:
در مواقعی که ذی‌نفع ضمانتنامه‌ (مضمون له) بنا به دلایلی از جمله کاهش میزان تعهدات متقاضی کتبا از بانک درخواست نماید که مبلغ ضمانتنامه صادره معادل مبلغ معینی کاهش یابد یا ابطال شود بانک تاریخ ورود نامه ذی‌نفع را در دفتر خود ثبت كرده و از تاریخ مذکور یک ماه کارمزد به نفع بانک محاسبه و مابقی به عنوان کارمزد برگشتی به حساب ضمانتخواه واریز می‌شود. بدیهی است حداقل کارمزد؛ یعنی 170000ریال غیرقابل برگشت بوده و در صورتی که به سررسید ضمانتنامه کمتر از یک ماه باقی مانده باشد و درخواست تقلیل یا ابطال در آن فاصله به بانک واصل شده باشد کارمزد برگشتی محاسبه نخواهد شد. شایان ذکر است در تقلیل ضمانتنامه‌ها بانك‌ها معمولا وثائقی که ریسک بیشتری را به بانک تحمیل می‌نمایند (سفته) آزاد می‌نمایند.




دنبالک ها: مأخذ: روزنامه دنیای اقتصاد،
نوشته شده در تاریخ سه شنبه بیست و هفتم مردادماه سال 1388 توسط سپتیاما